به گزارش بیداربورس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی در کشور یک اولویت جدی است،  گفت: با توجه به موضوع الزام بانک ها برای بارگذاری قراردادها و ثبت کلیه عملیات و محاسبات مربوط به تسهیلات در صفحه تسهیلات گیرنده و ضامن و همچنین بحث مربوط به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات از جمله مباحثی است که به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند.

مهدی طغیانی در این باره توضیح داد: با اصلاح نظام بانکی مسیر حرکت بانک ها قاعده‌مند می‌شود تا اگر نظام بانکی بر خلاق قوانین عمل کند یا خلق اعتبار اضافه داشته و یا بدون اجازه از بانک مرکزی برداشتی داشته باشد، در این صورت با مقام مسئول آن برخورد قانونی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بانک ها در صورت حرکت سالم ضربه نمی خورند و این به نفع بانک ها و همچنین رشد و توسعه سهام آنها در بازار سرماهی خواهد بود.

طغیانی در ادامه صحبت های خود معتقد است با ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، امکان پیش‌بینی‌پذیری قراردادهای مالی فعالان اقتصادی با بانک‌ها فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تکلیف مجلس به بانک‌ها برای ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات در جریان بررسی ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، گفت: پیش از این، در قراردادهایی که میان فعالان حوزه کسب و کار و بانک‌ها به منظور دریافت تسهیلات منعقد می‌شد از یک سو بانک‌ها از ارائه قراردادها به این فعالان خودداری می‌کردند و از سوی دیگر بخش‌هایی از این قراردادها تکمیل نشده باقی می‌ماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: روند مذکور موجب می‌شد که اگر قراردادهای تسهیلات به بازنگری یا تمدید نیاز داشته باشند، بانک اقدام به تکمیل ارقام و قسمت‌های تکمیل نشده‌ی قراردادها می‌کرد و به نوعی حقوق مشتری و فعالان حوزه کسب و کار تضییع می‌شد.

وی اضافه کرد: از آنجا که در رویه کنونی، مشتری هیچ نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلات را در اختیار ندارد تا از حقوق طرفین آگاه باشد و قراردادها تا روز آخر به صورت شناور باقی می‌مانند، در ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پیش بینی شد که تمامی قراردادها باید آنلاین ثبت و تکمیل شود.  در صورت ایجاد سامانه الکترونیکی و ثبت آنلاین قراردادهای تسهیلات بانکی، اگر تغییری در قراردادها ایجاد شود، قابل رصد خواهد بود.